إذا كان علم النفس ينتمي إلى منظومة العلوم الإنسانية، فإن ثمة مجموعة من الشروط الإبستيمولوجية، والعوامل التاريخية، التي ساهمت في ظهور هذه العلوم وتطورها، أهمها انتشار العلوم الحقة وتحقيقها التراكم المعرفي والمنهجي الضروريين لفهم الطبيعة والسيطرة عليها. لذلك سعت هذه العلوم إلى حل عديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية واللغوية... من منطلق الحاجة إلى تفسير علمي ودقيق للإنسان. لكن بحلول البراديغم المعرفي واهتمام الأبحاث والدراسات بمواضيع من قبيل: التمثل، واللغة، والتواصل، والإدراك، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات... كان من الضروري الانتقال من علوم الإنسان إلى علوم المعرفة، أي من علوم تهتم بقضايا الإنسان العامة، ومن زوايا متعددة من مثل: السيكولوجية، والاجتماعية، واللسانية، والتاريخية، والاقتصادية، والقانونية... إلى علوم تقترب أكثر، وبدقة متناهية، من هذا الإنسان، وتختص بقضاياه المعرفية، وبأفكاره، وتمثلاته، والمعلومات التي يخزنها في ذاكرته، خصوصا، بعد ما تمكن علماء الأعصاب من فتح "العلبة السوداء"، والتعرف على أسرار الدماغ وعناصره وآليات اشتغاله، وقدرته على التحكم في الأفعال والسلوكات، وعلى تدبير القرارات وترشيدها. فسواء تعلق الأمر بمعرفة إنسانية طبيعية أو بمعرفة اصطناعية وآلية تقترن بالذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية، فمن الواضح أن العلوم المعرفية تمكنت من تكريس مبدأ التعاون المشترك والعلاقة المتبادلة بين كافة تخصصاتها (علم النفس، واللسانيات، والذكاء الاصطناعي، وفلسفة العلوم، والمنطق، وعلوم الأعصاب...). فكل الأنشطة الإنسانية، هي في واقع الأمر، أنشطة ذهنية تقترن بقدرات الإنسان اللغوية والاستدلالية والإدراكية... (Andler، 1992).
وإذا كانت فصول هذا الكتاب تتأطر ضمن العلوم المعرفية، فإننا نرى من الأفيد الوقوف عند بعض التوضيحات التاريخية. ذلك أن الأسئلة التي تطرحها العلوم المعرفية، قديمة قدم التفكير الإنساني، وتتعلق أساسا بالأنشطة الذهنية؛ لكن طريقة تناولها هي التي تتسم بالجدة والراهنية (العلوم المعرفية الحديثة). وبذلك، تُعدّ العلوم المعرفية، حسب تعريف Gardner (1993) لها، محاولة معاصرة استوجبت اعتماد مناهج إمبريقية للجواب عن أسئلة إبستمولوجية قديمة، وخصوصا تلك المتعلقة بطبيعة المعرفة، ومكوناتها، وأصولها، وتطورها، ومراميها.