نتمنى ان يتم تطبيق هذا البرنامج الاستعجالي الجديد و الا يظل مجرد حبرعلى ورق.

المجال 1 : التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة.
يمثل تعميم ولوج الأطفال إلى التعليم والاحتفاظ بهم في المنظومة التربوية حتى نهاية التمدرس الإلزامي، رهانا كبيرا بالنسبة لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
إلا أنه لابد من ملاحظة أن أعدادا كبيرة من الأطفال تظل خارج المنظومة التربوية، أو تغادرها في منتصف الطريق، على الرغم من التقدم الواضح المسجل في السنوات الأخيرة. كما أن ظاهرة التكرار تمس المتمدرسين بشكل كبير، فالنسب السنوية للتكرار تظل مرتفعة إذ تتراوح ما بين %9 و%31 حسب الأسلاك والمستويات الدراسية.
وأمام هذه الوضعية، أضحى من المستعجل مضاعفة الجهود من أجل جعل إلزامية تمدرس الأطفال من 6 إلى 15 سنة، كما حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واقعا قائما، قصد ضمان مقعد في المدرسة لكل طفل زاد سنه عن أربع سنوات، ومحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة.
وقد تم تحديد العديد من الدعامات، الكمية والنوعية، بغية تحقيق هذه الأهداف:
• تطوير العرض التربوي للتعليم الأولي الذي يساهم بصورة كبيرة في الاحتفاظ بالتلاميذ في المنظومة التربوية، ومحاربة الفشل الدراسي، إضافة إلى أن هذا العرض يؤثر، بصفة إيجابية، في النمو النفسي والمعرفي للطفل.
• توسيع التغطية الترابية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الابتدائية والإعدادية قصد توفير مقعد تربوي لكل طفل، وتقريب المدرسة من المتعلم.
• الحرص على سلامة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية لتوفير ظروف مادية جيدة للتعلم والتي تعد ضرورية للاحتفاظ بهم داخل المنظومة.
• دعم الإجراءات الهادفة إلى تقليص ملموس لآثار الحواجز السوسيواقتصادية أو الجغرافية المحتملة، التي تقف عائقا أمام ولوج التلميذ للمنظومة التعليمية، وتشكل الأسباب الرئيسية لعدم الالتحاق بالمدرسة
أو الانقطاع عن الدراسة، كتطوير العرض من الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي ومختلف أشكال الدعم المادي.
• وضع خطة فعالة لمحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة.
• تطوير المقاربة بالنوع التي تهدف إلى مضاعفة الجهود من أجل تطوير تمدرس الفتيات.
• وضع استراتيجية ملائمة تسمح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بولوج المنظومة التربوية، حيث ينبغي أن يتوفر كل طفل، يعاني من الإقصاء الاجتماعي والإعاقة على مقعد تربوي.
• تركيز الاختيارات والتقنيات البيداغوجية على المعارف والكفايات الأساسية، قصد تحقيق تعليم هادف وأكثر فعالية يوفر فرص النجاح الدراسي للمتعلم.
• تحسين جودة الحياة المدرسية بتنظيم أفضل للزمن الدراسي، وتطوير الأنشطة الفنية وأنشطة التفتح والتحصيل الذاتي، حيث ينبغي أن تسترجع المدرسة المغربية دورها كفضاء للتربية بمعناها الواسع، أكثر منه مجرد مكان للتعلم المنحصر في ممارسات مدرسية كلاسيكية، بما يشوبها من الرتابة والملل والممارسات النمطية، مساهمة بذلك في تفتح التلاميذ.
• جعل المدرسة المغربية فضاء للاحترام متشبعا بقيم المواطنة الحقة، لتمكين التلاميذ والمدرسين من العيش في محيط آمن يضمن سلامتهم الجسدية والمعنوية.
وقد هيأ البرنامج الاستعجالي 2009-2012 بخصوص كل دعامة من الدعامات المذكورة، عدة ملموسة و شاملة تنشدالتحقيق الفعلي، على المدى القصير، لإلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة.


المجال 1 : التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.
المشروع 1 : تطوير التعليم الأولي.
تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
جعل الميثاق الوطني للتربية والتكوين من تعميم التعليم الأولي لفائدة الأطفال ما بين 4 و5 سنوات هدفا رئيسيا لإصلاح المنظومة التربوية.
تشخيص الوضعية : الملاحظات الرئيسية
على الرغم من الطموح الذي أبداه الميثاق، فإن العرض التربوي في التعليم الأولي يكاد ينحصر في قطاع التعليم الخاص : (الكتاتيب القرآنية والمؤسسات العصرية)، ويظل هذا العرض محدودا ويتوزع بصورة غير متوازنة كما ونوعا على مجموع التراب الوطني.
وفي هذا السياق تم رصد العديد من المشاكل والعقبات منها :
• ضعف التمدرس بالتعليم الأولي، خاصة في العالم القروي، حيث لا تتعدى نسبة الأطفال الممدرسين في سن 4 و5 سنوات 59,7% (منهم 28,5% من الإناث في العالم القروي). كما أن نسبة 80% منهم تتابع دراستها في الكتاتيب القرآنية التي تسود بالعالم القروي، والتي لا يشكل المضمون التربوي بها عرضا عصريا حقيقيا.
• نقص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية : حيث لم يكن المغرب سنة 2005-2006 يتوفر إلا على
42.402 فصلا دراسيا في التعليم الأولي استقبلت 705.000 تلميذ من بين ساكنة في سن التمدرس تناهز 1,2 مليون من الأطفال.
• شدة تعدد المناهج الدراسية في التعليم الأولي، إن على مستوى اختيار المضامين والأنشطة، أو على مستوى الطرق والوسائل الديداكتيكية.
• تباين مواصفات المربين والمربيات وضعف تأهيلهم المهني.
• غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
• نقص في وسائل التمويل والرعاية في المناطق القروية على وجه الخصوص.
الهــدف
 تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2015 عن طريق اعتماد مفهوم جديد للتربية يكون عصريا ومغربيا متأصلا.
التدابير المعتمدة
يشكل تعميم العرض التربوي، في سلك التعليم الأولي، تحديا كبيرا يرتبط نجاحه، بالضرورة، بانخراط قوي وتنسيق كبير بين مجموع الشركاء المحتملين، من وزارات وجماعات محلية ومنظمات غير حكومية ومتدخلين من الخواص وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ.
وبغية مواجهة هذا التحدي، سيتم القيام بعمليات إرادية ومجددة على ثلاث واجهات متوازية.
1. تأهيل العرض التربوي القائم
سيتم تنظيم تكوين لفائدة المربيات والمربين الممارسين حاليا، قصد إعادة تأهيل قدراتهم المهنية، وإضفاء طابع الانسجام على التعليم الأولي المقدم في المؤسسات الحالية. وسيتم تقديم هذا التكوين الموجه إلى المربيات والمربين ومربي الكتاتيب القرآنية على حد سواء في شكل ثلاث حلقات تكوينية مدتها 5 أيام لكل فرد في مراكز تكوين الأطر التربوية من طرف مؤطرين مؤهلين.
كما سيتم تعميم مراكز الموارد التي تضطلع بدور هام في إعداد الوسائل البيداغوجية الموجهة للتعليم الأولي، وتقديم الدعم البيداغوجي لبنيات التعليم الأولي في محيطها، في كل النيابات حيث سيتم تجهيز تسعة مراكز جديدة لتغطية مجموع التراب الوطني.
2. تطوير العرض التربوي العصري في التعليم الأولي في مجموع التراب الوطني
في الوسط القروي وفي المناطق الفقيرة، سيعتمد توسيع العرض التربوي في التعليم الأولي على تدخل حاسم للدولة لعدم جاذبية هذه المناطق بالنسبة للمتدخلين من الخواص.
ويعتزم البرنامج الاستعجالي في هذا الصدد فتح أزيد من 600 3 حجرة دراسية داخل المؤسسات الابتدائية العمومية ما بين 2009 و2012، حيث ينبغي أن تستوعب فصول التعليم الأولي العمومي 50% من التلاميذ في الوسط القروي، و10% من التلاميذ في الأحياء الهامشية بالوسط الحضري في أفق سنة 2015. وسيواكب فتح هذه الفصول توفير اللوازم والأدوات المدرسية للتلاميذ المعوزين مجانا.
وبالنظر إلى الأهمية التي سيحظى بها تطوير التعليم الأولي في السنوات القادمة، سيتم خلق بنية خاصة بهذا السلك التعليمي سيكون من مهامها وضع استراتيجية لتنمية التعليم الأولي، وتأطير وتتبع القطاع والتنسيق مع مختلف الفاعلين فيه.
في الوسط الحضري، الذي يتيح المزيد من إمكانات الحصول على مردودية أكبر للمستثمرين، سيعتمد تطوير التعليم الأولي بالأساس على المتدخلين من الخواص. ولهذه الغاية سيتم اتخاذ العديد من إجراءات الدعم والتحفيز قصد تطوير العرض التربوي الخصوصي في التعليم الأولي مع ضمان ولوج منصف للساكنة إلى هذا النوع من التعليم. ومن شأن هذه التدابير أن تسمح بتطوير كمي لبنيات التعليم الأولي، وجعل أعداد المتمدرسين به تنتقل من 705.000 حاليا إلى ما يقارب مليون تلميذ في أفق 2012 أي بمعدل نمو مقداره 42%.

وسيتم تطوير البنيات التحتية وفق نموذج منسجم وعصري يحترم الخصوصية المغربية ويضمن للتلاميذ أفضل شروط التفتح والتعلم.
يندرج في هذا السياق البرنامج الذي شرعت مؤسسة محمد السادس في إنجازه، ويروم إحداث 100 مؤسسة نموذجية للتعليم الأولي في حدود سنة 2010–2011، سيكون من مهامها توفير تعليم أولي نموذجي عصري مرجعي من حيث جودة المرافق والموارد البشرية والبرامج وكذا من حيث ولوجه من طرف كافة الشرائح الاجتماعية.
وسيتم وضع تكوين أساسي خاص بمهنة المربين لتثبيت ومأسسة الكفاءات المهنية وتأهيل المربيين الجدد بالتعليم الأولي. وسيقدم هذا التكوين في مراكز تكوين المدرسين في فترة تكوينية أولية مدتها عام واحد خلال الفترة الانتقالية، على أن يتم استكمالها بعد ذلك بإحداث إجازة مهنية.
3. توفير تأطير أفضل لقطاع التعليم الأولي
سيتم تعزيز جهاز التفتيش في قطاع التعليم الأولي بانتداب داخلي لأزيد من 250 مفتشا إضافيا في الفترة ما بين 2009-2012، ويتعلق الأمر بمفتشي التعليم الابتدائي الذين سيتلقون تكوينا تكميليا يتمحور حول خصوصيات التعليم الأولي.
الخطوات التي ستتخذ :
• 390.000 يوم تكويني لفائدة المربيات والمربين
• فتح 9 مراكز جديدة للموارد التربوية
• فتح 3.600 حجرة دراسية للتعليم الأولي في المدارس الابتدائية العمومية
• تمدرس ما يقارب1 مليون طفل في التعليم الأولي وإلى حدود 2012
المجال 1 : التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.
المشروع 2 : توسيع العرض في التمدرس الإلزامي.
تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الأهداف التالية :
• تعميم التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و15 سنة، مع اهتمام خاص بتدريس الفتيات في الوسط القروي.
• الحفاظ على 90% من التلاميذ المسجلين في السنة الأولى سنة 1999 إلى نهاية الابتدائي في أفق 2005، و80% إلى نهاية الإعدادي في أفق 2008.
تشخيص الوضعية : الملاحظات الرئيسية
لقد سمحت المجهودات الهامة المبذولة لتوسيع البنيات التحتية في التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبالخصوص في الوسط القروي، بتسجيل تقدم ملموس لنسب التمدرس :
• ففي التعليم الابتدائي، توجد حاليا 6.950 مدرسة، و 13.381 فرعية، أي بزيادة تصل إلى 12% مقارنة مع سنة 2000-2001. كما تم تشييد 11.542 حجرة دراسية جديدة، في الفترة ما بين 2000-2001 و2006-2007، مع تركيز الجهود بشكل أكثر على الوسط القروي الذي يمثل 81% من مجموع الحجرات المحدثة. يتابع حوالي أربعة ملايين طفل دراستهم في المستوى الابتدائي، حيث عرفت الفترة ما بين 2000-2001 و2006-2007، ارتفاعا بعشر نقط في نسبة التمدرس الخاصة بالفئة العمرية
6-11 سنة لتصل إلى 94% على الصعيد الوطني. وفي الوسط القروي ارتفعت نسبة التمدرس الخاصة بفئة 6-11 سنة بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين 2000-2001 و2006-2007 (21%+) حيث وصلت إلى 92,6%.
• أما في الثانوي الإعدادي، فقد انتقل عدد الإعداديات العمومية من 1035، خلال سنة 2000-2001، إلى 381 1 خلال سنة 2006-2007. حيث تنامت وتيرة بناء الحجرات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 280 حجرة سنويا في بداية العشرية الأولى للإصلاح، إلى حوالي 630 حجرة سنويا حاليا. وقد سمح تطوير البنيات التحتية في الثانوي الإعدادي بتحسن ملموس لنسبة التمدرس الخاصة بالأطفال البالغين من العمر 12-14 سنة، فقد انتقلت هذه النسبة من 60% سنة 2000-2001 إلى 74,5% سنة 2006-2007، مما نتج عنه ارتفاع عدد التلاميذ المتمدرسين من مليون تلميذ إلى 1,4 مليون في الإعدادي.
غير أن التقدم المسجل منذ سنة 2000 لم يكن كافيا لبلوغ أهداف التعميم التي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. فإذا كان تمدرس الأطفال معمما تقريبا في المستوى الابتدائي، فإن الأمر ليس كافيا في الثانوي الإعدادي. ففي الوسط القروي، على وجه الخصوص، لاتمثل تغطية الجماعات القروية بإعدادية واحدة إلا نسبة 46%. ولا يتجاوز عدد الأطفال المتمدرسين بها طفلا واحدا من بين طفلين في سن 12-14 سنة (تصل نسبة التمدرس النوعي 53,9%)، مع تسجيل وضعية غير مرضية أكثر بالنسبة للفتيات.
كما أن توسيع الطاقة الاستيعابية لم يكن كافيا لامتصاص الأعداد المتزايدة للتلاميذ، مما أدى إلى بروز ظاهرة اكتظاظ الأقسام الذي يمثل في التعليم الثانوي الإعدادي، نسبة حوالي 20% من الأقسام التي تضم 41 تلميذا فأكثر.
على الرغم من التزايد المهم لأعداد التلاميذ المتمدرسين، فإن المنظومة تواجه صعوبات فيما يتعلق بمتابعة التلاميذ لدراستهم ، حيث أن نسب الانقطاع عن الدراسة تظل مرتفعة (5,7% في الابتدائي، 13,6% في الإعدادي) وقد ترتب عن هذا الوضع عدم تسجيل أي تقدم ملموس بهذا الخصوص منذ سنة 2000.
الهــدف
 بناء المؤسسات التعليمية، بالابتدائي والثانوي الإعدادي، الضرورية لجعل الطاقة الاستيعابية تتماشى مع تحقيق الأهداف التالية :
في التعليم الابتدائي :
• تحقيق نسبة تمدرس في كل جماعة، خلال موسم 2012-2013، في حد أدناه 95% بالنسبة للأطفال البالغين من العمر ما بين 6-11 سنة.
• تحقيق نسبة استكمال التمدرس في الابتدائي بدون تكرار، في موسم 2014-2015، تصل إلى 90% بالنسبة لتلاميذ فوج 2009-2010.
في الثانوي الإعدادي :
• تحقيق نسبة تمدرس، خلال موسم 2012-2013، تصل إلى 90% بالنسبة للأطفال البالغين ما بين 12-14 سنة.
• تحقيق نسبة استكمال التمدرس في الإعدادي، خلال موسم 2017-2018، تصل إلى 80% بالنسبة لتلاميذ فوج 2009-2010.
التدابير المعتمدة

من أجل مواكبة تطوير التمدرس، ستتواصل المجهودات المبذولة لتوسيع المدارس الابتدائية بهدف استكمال تغطية التراب الوطني. أما على صعيد التعليم الثانوي التأهيلي الإعدادي، فإنه يجب تسريع وتيرة هذه المجهودات لدعم الطاقة الاستيعابية ومستوى تغطية مجموع الجماعات.
وعلى الرغم من كون هذه العمليات ضرورية، فإنها ليست كافية، وسوف تصاحبها إجراءات ترمي إلى رفع الحواجز السوسيواقتصادية والجغرافية التي تحول دون ولوج المنظومة التربوية (المطاعم المدرسية، الداخليات، النقل المدرسي، المساعدات المادية...). وسيتم تقديم هذه التدابير في إطار المشروع الرابع : "تكافؤ فرص ولوج التمدرس الإلزامي".
وهكذا سيتمحور توسيع العرض الخاص بالتعليم المدرسي، خلال السنوات القادمة، حول ثلاثة (3) محاور أساسية هي :
• دعم وترسيخ المجهودات في الوسط القروي.
• التدخل بحسب المناطق الجغرافية ذات الأولوية ("التمييز الجغرافي").
• ترشيد نفقات البناء بالاعتماد على مقاربة جديدة، شمولية ومعقلنة، تتمثل في اللجوء إلى العمل بالصفقات الإطار الوطنية.
في الابتدائي : سيتم العمل على بناء مدارس جديدة كفيلة ببلوغ التغطية الوطنية من أجل تحقيق نسبة تمدرس تصل إلى 95% في كل جماعة على حدة. وهكذا ستنجز 2500 حجرة دراسية إضافية خلال الفترة ما بين 2009 و2012، وخصوصا في الوسط القروي (1700 حجرة).
ومن أجل تحسين العرض المدرسي في المناطق القروية، سوف يتم التخلي، بصورة تدريجية، عن نموذج المدارس الفرعية قدر المستطاع، لفائدة نموذج جديد هو نموذج المدارس الجماعية، ويقوم مبدأ هذا النموذج الجديد على تجميع تلاميذ نفس الجماعة في مدارس تتوفر على داخليات وعلى النقل المدرسي.
وسوف توفر هذه المدارس جودة تعليمية عالية، وجودة في التجهيزات، فضلا عن تيسير عملية تدبير المدرسين داخلها. وسيتم توسيع شبكة هذه المدارس بشكل متدرج بعد دراسة الجدوى لكل حالة على حدة، والقيام بتجارب نموذجية.
وستتركز أغلب جهود توسيع المؤسسات على الإعداديات، بإحداث 720 إعدادية جديدة (أي 800 6 حجرة دراسية) ستفتح أبوابها خلال الفترة ما بين 2009 و2012. وسيحظى الوسط القروي بحصة وافرة من البنايات تصل إلى 80% من الحجرات المزمع إحداثها في الثانوي الإعدادي.
وبالنظر إلى حجم برنامج إحداث البنايات التي سيتم إنجازها خلال السنوات القادمة، ستوضع عدة تهدف إلى تيسير ترشيد العرض المدرسي والتحكم فيه.
وتستجيب اختيارات إحداث المؤسسات الجديدة لمعايير محددة، سيتم ضبطها حسب مساطر واضحة تنخرط فيها الأكاديميات والنيابات. وسيلي ذلك إحداث وكالة وطنية للإشراف على عمليات البناء وترشيد نفقاته عن طريق الصفقات الإطار. كما ستحظى هذه الوكالة بتمثيلية في كل أكاديمية بهدف تتبع سير الأشغال بشكل فعال.
الإجراءات:
• خلق 000 100 مقعد إضافي في الابتدائي
• تطوير نموذج جديد للمدرسة الجماعية بالوسط القروي
• توسيع الطاقة الاستيعابية بتوفير 000 330 مقعد جديد بالثانوي الإعدادي.
• إحداث وكالة تتكلف ببرامج بناء الوحدات الجديدة
المجال 1 : التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.
المشروع 3 : تأهيل المؤسسات.
تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الأهداف المرتبطة بتأهيل المؤسسات التعليمية فيما يلي :
• "تحظى صيانة مؤسسات التعليم والتكوين وترميمها والمحافظة على جودة بيئتها بعناية مستمرة".
• "يشترط في كل البنايات والتهييئات الجديدة (...) أن تستجيب لمعايير جديدة، محينة ومتلائمة مع خصائص كل وسط من النواحي البيئية والمناخية والاجتماعية والثقافية".
تشخيص الوضعية : الملاحظات الرئيسية
نظرا لغياب مرجعية معيارية دقيقة وملائمة، وفي غياب الصيانة والترميم المنتظمين، فإن المؤسسات التعليمية غالبا ما توجد في حالة متردية. ويتميز مستوى تجهيزها بنقص كبير يؤثر سلبا على شروط التعليم والتعلم.
ومن جهة أخرى، لا يوجد نظام صيانة وقائي منظم بصورة معيارية ممنهجة ومنتظمة. وقد ارتكزت الجهود خلال العشرية الحالية بالأساس على بناء مؤسسات جديدة على حساب إعادة تأهيل وإصلاح المؤسسات القائمة. وقد أضحت المؤسسات المدرسية نتيجة ذلك تعاني من نقص واضح في الصيانة، وهكذا تم إحصاء :
• 942 8 حجرة دراسية غير صالحة بالتعليم الابتدائي، و226 1 بالتعليم الثانوي التأهيلي الإعدادي.
• 008 9 مدرسة ابتدائية و28 ثانوية إعدادية غير مسيجة.
• 550 13 مؤسسة ابتدائية و216 ثانوية إعدادية غير مرتبطة بشبكة توزيع الماءالشروب.
• 963 10 مؤسسة ابتدائية و63 ثانوية إعدادية غير مرتبطة بشبكة توزيع الكهرباء.
• 160 4 مؤسسة ابتدائية و561 ثانوية إعدادية غير مرتبطة بشبكة التطهير.
• 83% من المؤسسات الابتدائية القروية غير متوفرة على مرافق صحية.
الهــدف
 ضمان تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات في المدارس الابتدائية و الثانويات الإعدادية وداخلياتها، مع تأمين استمرار الصيانة بغية توفير ظروف مادية جيدة لاشتغال المدرسين والتلاميذ.
التدابير المعتمدة
لأجل ضمان جودة الفضاءات التعليمية، في سياق التوسيع الكبير الذي تعرفه حاليا المنظومة التربوية المغربية، سيكون من اللازم التوفر على معايير منسجمة تخص بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية في تناغم مع التقدم التكنولوجي، تكون ملائمة للتقنيات البيداغوجية الحديثة وعناصر الحياة المدرسية الأخرى (تعميم الأنشطة الرياضية بالمؤسسات، تعميم مواد التفتح... إلخ)
وستتم في هذا الإطار مراجعة معايير البناء والتجهيز الجاري بها العمل، مع الحرص على تحديدها وفق النماذج المعتمدة بالنسبة للمدارس الابتدائية والمؤسسات الإعدادية. وستعتمد هذه المرجعية على قاعدة موحدة من المعايير الإجبارية لضمان تجانس الفضاءات التعليمية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المحيط.
وستشتمل المعايير التي سيتم تحديدها على مجموع التدابير اللازمة لتيسير ولوج الأطفال المعاقين إلى المؤسسة التعليمية.
وستولى عناية خاصة لعملية تحديد معايير تتلاءم والواقع السوسيواقتصادي والجغرافي للجهات استجابة لمتطلبات الترشيد دون أن يؤثر ذلك على جودة الفضاءات التعليمية.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل مواجهة الطابع الاستعجالي للمرحلة، ستنظم حملة واسعة لتأهيل المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية المتردية، وكذا داخلياتها على مجموع التراب الوطني من أجل إصلاح البنيات التحتية القائمة وتجهيزاتها. ويتعلق الأمر بتمكين كل المؤسسات التعليمية من الماء والكهرباء والمرافق الصحية، والعمل على ترميم كل قاعات الدروس والداخليات، وتجديد التجهيزات المتردية.
وعند الانتهاء من عملية التأهيل، وبغية ضمان استمرارية جودة الفضاءات التعليمية، سيوضع نظام وقائي للصيانة سيتم تعميمه على كل المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية، وسيتعين على كل مؤسسة وضع مخطط سنوي وقائي للصيانة على أساس المعايير المحددة سلفا.
وسيخصص بند من الميزانية المرصودة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للصيانة الوقائية.
وستستفيد مؤسسات تكوين الأطر من الجهود اللازمة لتأهيل بنياتها التحتية وتجهيزاتها.
• إعداد إطار مرجعي لمعايير البناء
• تزويد 100% من المؤسسات بالماء
• ربط 80% من المؤسسات بشبكة توزيع الكهرباء و20% ستجهز بالطاقة الشمسية
• ترميم أكثر من 10.000 حجرة دراسية وكل الداخليات
• تجديد التجهيزات المتقادمة
• وضع مخطط للصيانة الوقائية
المجال 1 : التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.
المشروع 4 : تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي.
تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين من بين أهدافه تحسين الظروف الاجتماعية والمادية للمتعلمين، وخصوصا عبر تطوير البنيات التحتية للإيواء والتغذية.
تشخيص الواقع : الملاحظات الرئيسية
تم خلال السنوات الأخيرة بذل جهود جبارة لتطوير آليات الدعم الاجتماعي الكفيل بتيسير عملية تمدرس المتعلمين، إلا أن هذه المجهودات ظلت غير كافية.
1. الداخليات
تؤكد عمليات إحداث مجموعة من الداخليات خلال السنوات الأخيرة (75 بالنسبة للثانويات الإعدادية فيما بين
2000-2001 و2005-2006) على وجود إرادة واضحة لمواكبة توسيع البنيات التحتية للثانويات الإعدادية بتوفير بنيات للإيواء تعتمد مبدأ القرب، تماشيا مع التوجيهات التي يحددها الميثاق. لكن، إذا كانت نسبة تغطية الإعداديات بعدد من الداخليات قد عرفت تحسنا ملحوظا، فإن هذه النسبة تظل ضعيفة في الوسط القروي، حيث لم يتجاوز عدد الثانويات الإعدادية التي كانت تتوفر سنة 2006 على داخلية نسبة 25% . ولا بد أن نسجل، في هذا الإطار، التنامي المتوازي لدار الطالب والطالبة، وهي داخليات تسيرها الجماعات وتمثل عنصرا هاما مكملا للإيواء الإضافي بالنسبة للتلاميذ.
2. المطاعم المدرسية
توجد معظم المطاعم المدرسية في الوسط القروي، ويستفيد من خدماتها أكثر من 40% من تلاميذ المستوى الابتدائي. وقد سمح تزايد عدد المطاعم المدرسية المسجل منذ سنة 2000، على وجه الخصوص، بالاستجابة لتنامي أعداد التلاميذ المتمدرسين، غير أن حجم المستفيدين لم يتغير تقريبا.
3. النقل المدرسي
يظل النقل المدرسي، اليوم، عملية محدودة الانتشار بحكم ارتباطها بمبادرات محددة وذات خصوصيات معينة.


4. المساعدات المادية من أجل التمدرس
تتكفل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتوفير التغذية للتلاميذ في الداخليات والمطاعم. ويتم ذلك بالنسبة للداخليات في شكل منح مدرسية بقيمة 700 درهم لكل مستفيد كل ثلاثة أشهر، تتوصل بها الداخليات. ويصل اليوم عدد المستفيدين من هذه المنحة بالثانوي الإعدادي إلى حوالي 000 41 تلميذ، أي بنسبة 3% من مجموع المتمدرسين.
غير أن التكاليف المرتبطة بتمدرس التلاميذ (واجبات التسجيل، المقررات والأدوات المدرسية)، يتحملها، في معظم الأحيان، آباء وأولياء التلاميذ، الأمر الذي يشكل عقبة في وجه تمدرس التلاميذ المعوزين. وقد اتخذت مجموعة من المبادرات تمثلت في توزيع الحقائب والأدوات المدرسية على تلاميذ الوسط القروي، والتلاميذ المنتمين إلى أسر فقيرة في المستوى الابتدائي، إلا أنها تظل مبادرات محدودة وغير مؤسسة.
الهــدف
تذليل الصعوبات السوسيواقتصادية والجغرافية التي تحول دون ولوج التعليم الإلزامي، وتشجيع استمرار المتمدرسين في التعليم بمحاربة أسباب الانقطاع الدراسي.
التدابير المعتمدة
لا يمكن تحقيق تعميم التعليم الإلزامي، وإبقاء المتمدرسين في أسلاك التعليم، دون توفير استراتيجية للدعم الاجتماعي القوي والهادف، تسمح بالمحاربة الفعالة للأسباب الرئيسية لانعدام التمدرس والانقطاع الدراسي التي تتمثل في بعد المدرسة، وفي ارتفاع تكاليف التمدرس وتشغيل الأطفال.
وفي هذا الشأن، تم اتخاذ عدد من التدابير في إطار البرنامج الاستعجالي قصد التصدي لكل جبهة من هذه الجبهات.
1. توسيع العرض في الداخليات بالوسط القروي
من أجل مواكبة تطور المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية، سيتم وضع مخطط طموح لبناء داخليات جديدة، ومن ثم، وانسجاما مع أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ستصبح كل مؤسسة إعدادية جديدة، في الوسط القروي، متوفرة على داخلية، مما سيتطلب تشييد 608 داخلية خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، موفرة بذلك 000 73 سرير إضافي.

إضافة إلى ذلك، ستفتح مجموعة من الداخليات أبوابها في المستوى الابتدائي. وهذه العملية المجددة ستواكب احداث المدارس الجماعية بالوسط القروي.
وتجدر الإشارة إلى أن توسيع العرض من الداخليات ينبغي أن يعزز بتدابير إضافية، وخصوصا تطوير صيغة "دار الطالب" التي تسيرها الجماعات المحلية،وكذلك تطوير العروض الخاصة على غرار النموذج المعمول به على صعيد الأحياء الجامعية. وأخيرا، ينبغي كذلك الانكباب على دراسة إمكانية تكييف مجانية الخدمات في الداخليات حسب دخل الأسر.
2. التوظيف الجيد للطاقة الاستيعابية للداخليات بالوسط القروي
إن المبدأ المعتمد في إطار البرنامج الاستعجالي يقوم على أساس الاستعمال الرشيد للمطاعم المدرسية حيث يمكن فتحها، إضافة إلى التلاميذ الداخليين، في وجه التلاميذ الخارجيين، وذلك بهدف استقبال 30% منهم. هذا التوظيف الجيد سيتحقق من خلال تدبير أوقات الدراسة، ومضاعفة فترات الخدمات، بشكل دوري، في المطاعم بالداخليات، وهكذا يمكن استفادة 60% من التلاميذ (الداخليين والخارجيين) من خدمات المطاعم في كل المؤسسات الجديدة التي تتوفر على داخليات.
3. توفير النقل المدرسي بالوسط القروي
في أفق حل مشكل بعد المؤسسات التعليمية عن مساكن التلاميذ، سيتم تجاوز الوضعية الراهنة والمحدودة للنقل المدرسي، بتعميمه على صعيد كل ثانوية إعدادية جديدة، وكل مدرسة ابتدائية جماعية بالوسط القروي في إطار المخطط الاستعجالي. وفي هذا السياق سيتم وضع 43 حافلة تتوفر على 25 مقعدا رهن إشارة المدارس الجماعية، و608 حافلة بطاقة 35 مقعدا رهن إشارة الإعداديات القروية الجديدة. وبهذا سيستفيد من خدمات النقل المدرسي حوالي 000 50 تلميذ مقابل 300 1 حاليا.
وينم هذا التدبير، ضمن البرنامج الاستعجالي، عن وجود إرادة واضحة لدى الوزارة للقضاء على أحد الأسباب الرئيسية وراء انعدام التمدرس والانقطاع المدرسي، من خلال التغلب على العوائق الجغرافية التي تحول دون الولوج إلى التمدرس.
وفي غالب الأحيان، سيتخذ هذا النقل صيغة النقل بالحافلات المدرسية، إلا أنه سيتم توفير صيغ أخرى للنقل تتلاءم مع الخصوصيات الجغرافية لبعض المناطق المعزولة بعد

القيام بتجارب نموذجية في هذا الإطار. ومن بين هذه الوسائل الدراجات الهوائية واستعمال العربات.
وكما هو الشأن بالنسبة للمبادرات المتخذة خلال السنوات الأخيرة، سيتم استثمار عدد من إمكانيات الشراكة من أجل تحسين تمويل وتدبير النقل المدرسي المزمع توفيره (تقديم حافلات في شكل هبات من طرف المنظمات غير الحكومية، إشراك الجماعات المحلية في تدبير وصيانة الحافلات، إعمال مجانية الخدمة تبعا للدخل العائلي...).
4. توفير المساعدات المادية للدعم المدرسي
تؤدي تكاليف التمدرس (المقررات والأدوات المدرسية، تكاليف ومصاريف أخرى) التي تظل باهظة بالنسبة للفئات المحرومة والمعوزة، أو الاضطرار إلى تشغيل الأطفال للمساهمة في الدخل العائلي اليومي، إلى حرمان عدد كبير منهم من ولوج المنظومة التربوية.
من أجل مواجهة أسباب الإقصاء هذه، سيتم توفير مساعدات مادية للدعم المدرسي لفائدة الأطفال المنحدرين من أسر فقيرة. ومن المتوقع تخصيص غلاف مالي يصل إلى 450 مليون درهم كل سنة لهذا الغرض. وستقدم هذه المساعدات عينا
لا نقدا تماشيا مع الهدف المحدد. وهكذا سوف تتخذ إجراءات وتدابير صارمة لمراقبة التوصل بهذه المنح، وضمان استعمالها للغرض المحدد. وستسبق عملية تعميم هذا التدبير مرحلة نموذجية تسمح باختيار أساليبها وفعاليتها. من جهة أخرى، وقصد مواكبة تزايد عدد التلاميذ الداخليين، سيتم الزيادة في عدد المنح المدرسية.
• خلق أكثر من 600 داخلية بالثانويات الإعدادية الجديدة، أي توفير 73.000 سرير إضافي
• بناء حوالي 50 داخلية لمواكبة تطور المدارس الابتدائية الجماعية في الوسط القروي.
• عدد التلاميذ بالداخليات في المستوى الإعدادي سيضاعف 5 مرات في أفق سنة 2012
• مضاعفة عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية بالثانويات الإعدادية القروية بـ 8 مرات
• توفير 650 حافلة مدرسية بالإعداديات القروية والمدارس الابتدائية الجماعية
• نقل 50.000 تلميذ
• تخصيص 450 مليون درهم سنويا كمساعدة مادية لتمدرس التلاميذ المعوزين
• مضاعفة المنح الدراسية بخمس مرات

المجال 1 : التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة.
المشروع 5 : محاربة ظاهرة التكرار والانقطاع عن الدراسة.
تذكير بالتوجهات الرئيسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
يمثل تحسين المردود الداخلي للمنظومة التربوية المغربية أكبر اهتمامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي ينص على وجوب بلوغ 90% من التلاميذ المسجلين بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، نهاية التعليم الابتدائي، في أفق سنة 2005، وبلوغ 80% منهم نهاية سلك الثانوي الإعدادي في أفق سنة 2008.
تشخيص الوضعية : الملاحظات الرئيسية
مازال التلاميذ يعانون بشكل كبير من ظاهرة التكرار التي لم تنخفض بصورة ملموسة في الفترة ما بين 2000 و 2006، بل ظلت نسب التكرار السنوية مرتفعة في كل المستويات، وتراوحت في الغالب بين 9% و31%.
• في مستوى التعليم الابتدائي، تبرز هذه الظاهرة بشكل كبير في السنوات الأولى من التمدرس حيث سجلت النسب الأكثر ارتفاعا في السنة الأولى من التعليم الابتدائي. وبهذا أضحى معدل سنوات التمدرس بالتعليم الابتدائي يناهز 6,7 سنوات عوض ست (6) سنوات.
• في مستوى التعليم الثانوي الإعدادي تجاوزت نسبة التكرار، بالسنة الثالثة بثلاثة أضعاف نسب التكرار في المستويات الأخرى. وبهذا أصبح معدل سنوات التمدرس في التعليم الثانوي الإعدادي 4 سنوات، أي بزيادة سنة إضافية على المدة الاعتيادية مما يشكل تكلفة إضافية مقدارها 33%.
وقد اتخذت بعض التدابير من أجل تخفيف حدة ظاهرة التكرار، من بينها إحداث خلايا اليقظة على مستوى المؤسسات التعليمية يتمثل دورها في رصد التلاميذ المتعثرين. كما تم وضع برامج لمحاربة ظاهرة التكرار تشتمل على عمليات الدعم المدرسي، ومراكز الإنصات والدعم السوسيواقتصادي. إلا أن هذه العمليات تظل محدودة في الزمن وغير كافية لمواجهة أبعاد هذه الظاهرة.
الهــدف
• تقليص الهدر المدرسي والفشل الدراسي للتلاميذ بما يمكن :
- في سنة 2014-2015، من بلوغ نسبة استكمال سنوات الدراسة بالتعليم الابتدائي دون تكرار تصل إلى 90% بالنسبة لفوج سنة 2009-2010.
- في سنة 2017-2018، من بلوغ نسبة استكمال سنوات الدراسة بالتعليم الثانوي التأهيلي الإعدادي دون تكرار تصل إلى 80% بالنسبة لفوج 2009-2010.

التدابير المعتمدة
تفترض محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة :
• ضرورة معرفة وضعية التلاميذ بصورة دقيقة حتى يتسنى الرصد المبكر لمن يعاني منهم من صعوبات دراسية وتحديد التدابير الأكثر ملاءمة لمعالجتها.
• تنظيم دعم دراسي للتلاميذ ذوي التعثرات، ومصاحبة فعالة لعملية تأهيلهم لمواكبة الدراسة وتجنب مغادرتهم للمدرسة.
وسيتم اتخاذ إجراءات جذرية بخصوص المحورين المذكورين بهدف اجتثاث هذه الظاهرة نهائيا.
1. التتبع الفردي للتلاميذ
سيتم، كتدبير وقائي، وضع خطة للتتبع الفردي للتلاميذ منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي، وطيلة سنوات التمدرس به. وستمكن من رصد التلاميذ المتعثرين دراسيا وإيجاد حلول لحالاتهم قبل وصولهم إلى وضعية الفشل الدراسي، والانقطاع عن الدراسة.
وسترتكز هذه الخطة على ثلاثة فاعلين حاسمين في الميدان، وهم المدرسون والمستشارون في التوجيه ومجلس القسم. إذ سيشتغل المدرسون بتنسيق وثيق مع المستشارين في التوجيه قصد تتبع مستوى التلاميذ وتطوره ورصد التلاميذ المتعثرين، وتوجيههم نحو خلايا اليقظة التي سيكون عليها تحديد أسباب تعثر هؤلاء التلاميذ وتنظيم دعم دراسي لفائدتهم.
كما أن المدرس، باعتباره المحاور الرئيسي لأولياء أمور التلاميذ، سيتكفل بإخبارهم بمستوى تحصيل أطفالهم، والاتصال بهم عند الضرورة. وسيساعدهم في تحديد الأسباب الخارجية التي يمكن أن تؤثر على التلميذ (من قبيل المشاكل العائلية وغيرها).
أما دور مجلس القسم فيتمثل في تحديد خطة العمل الدورية اللازمة لتمكين التلاميذ من سد الثغرات والوصول إلى مستويات التمكن من الكفايات المطلوبة.
وسيتجسد التتبع الفردي للتلميذ من خلال بطاقة للتتبع سترافقه خلال سنوات الدراسة، وستشكل وسيلة للتواصل بين المدرسين من مستوى إلى آخر.


2. الدعم لفائدة التلاميذ المتعثرين
سيتم تنظيم دروس للدعم في السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، بهدف التمكن من مواكبة التلاميذ المتعثرين، ومساعدتهم على تحسين مستواهم. وللتأكد من الوجود الفعلي لهذه الخطة، ستتم مأسسة الدعم المدرسي بإدراجه في استعمالات الزمن الأسبوعية للمدرسين.
ينضاف إلى هذا تنظيم فترات تدريبية لدعم وتأهيل تلاميذ السنة النهائية من كل سلك في المواد التعليمية الأساسية خلال العطل البينية، وكذا تنظيم فترات تهييئية تسبق الدخول المدرسي (عشرة أيام خلال شهر شتنبر) لفائدة التلاميذ المتعثرين.
وأخيرا سيتم تعميم مراكز الإنصات والوساطة لتوفير إطار مؤسسي للاستقبال والدعم لفائدة التلاميذ المتعثرين، خاصة أنها أثبتت فعاليتها على مستوى التجربة، وتساهم فعلا في الحد بفعالية من الانقطاع عن الدراسة.
وسيمنع نظاميا على المدرسين، تقديم دروس خصوصية لتلاميذهم. ولهذا الغرض سيتم خلق لجنة للأخلاقيات داخل كل أكاديمية لاستقبال ودراسة شكايات آباء وأولياء التلاميذ بخصوص أي تجاوز لوحظ بهذا الخصوص.
الإجراءات التي ستتخد :
• وضع خطة للتتبع الفردي للتلاميذ
• 3 ساعات أسبوعية بالتعليم الابتدائي و4 ساعات أسبوعية بالتعليم الثانوي التأهيلي الإعدادي تخصص للدعم المدرسي المؤسسي
• تنظيم دورات تدريبية للدعم وتأهيل التلاميذ خلال العطل البينية
• تطوير مراكز الإنصات والوساطة
• التكوين الأساس لفائدة 3600 مرب ومربية
• تعبئة 250 مفتشا